به نقل از «ایران اکونومیست»

برگزاری دور نهم کمیسیون نگارش کمیته قانون اساسی سوریه در اسرع وقت

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۲۹۴۱

بیانیه مشترک نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در نوزدهمین نشست بین المللی آستانه در مورد سوریه منتشر شد.

به گزارش ایران اکونومیست، متن بیانیه مشترک نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در نوزدهمین نشست بین المللی آستانه در مورد سوریه (آستانه، ۱-۲ آذر ۱۴۰۱) بدین شرح است:

نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنین چارچوب آستانه:

۱- بر اساس توافقات به دست آمده در نشست سه جانبه کشورهای ضامن روند آستانه در تهران در تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۲۲، آخرین تحولات بین المللی و منطقه ای را بررسی نموده و بر نقش پیشتاز روند آستانه در حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه تأکید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- با ابراز مجدد تعهد تزلزل ناپذیر خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و نیز مقاصد و اصول منشور ملل متحد، تأکید کردند که همگان باید به اصول مذکور احترام گذاشته و از آنها تبعیت کنند؛

۳- بر عزم خود مبنی بر تداوم همکاری برای مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و نمودهای آن و مقابله با دستورکارهای جدایی طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و تهدید امنیت ملی کشورهای همسایه از جمله حملات و نفوذهای فرامرزی تأکید نمودند. افزایش فعالیت و حضور گروه های تروریستی و وابستگان آنها با اسامی مختلف در بخش های گوناگون سوریه از جمله حمله و هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی و اردوگاه های آوارگان که باعث از دست رفتن جان انسانهای بی گناه می گردد را محکوم کردند. بر ضرورت اجرای کامل تمامی توافقات مربوط به شمال سوریه تاکید کردند؛

۴- اوضاع منطقه کاهش تنش ادلب را به تفصیل مورد بررسی قرار دادند. توافق کردند که تلاش های بیشتری به منظور اطمینان از عادی سازی وضعیت آنجا و بهبود وضعیت انسانی درون و اطراف منطقه انجام دهند. بر لزوم حفظ آرامش در میدان از طریق اجرای کامل تمامی توافقات مرتبط با ادلب تأکید کردند؛

۵- اوضاع شمال شرق سوریه را بررسی کرده و متفقاً ابراز داشتند که دستیابی به امنیت و ثبات دائمی در این منطقه تنها بر اساس حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ممکن است. کلیه تلاش ها برای ایجاد واقعیات جدید میدانی شامل حمایت از ابتکارات خود مختاری غیرمشروع از جمله به بهانه مبارزه با تروریسم را مردود دانستند. بر عزم خود مبنی بر مقابله با دستورکارهای جدایی طلبانه در شرق فرات که هدف آن تضعیف وحدت سوریه بوده و نیز امنیت ملی کشورهای همسایه را از طریق حملات و نفوذ مرزی تهدید می کند تاکید مجدد نمودند.

 در همین راستا، نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش مخاصمات و تمامی اشکال ظلم علیه غیرنظامیان توسط گروه های جدایی طلب در شرق فرات از جمله سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، سربازگیری اجباری و اقدامات تبعیض آمیز در بحث آموزش ابراز نمودند.

بار دیگر مخالفت خود را با تصرف و انتقال غیرقانونی نفت و درآمدهای حاصله مرتبط با آن که می بایست متعلق به سوریه باشد، ابراز نمودند. اقدامات کشورهایی که از گروه های تروریستی من جمله ابتکارات خودمختاری غیرمشروع در شمال شرق سوریه حمایت می کنند را محکوم کردند.

۶- تداوم حملات نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه از جمله به زیرساخت های غیرنظامی را محکوم کردند. این حملات را ناقض حقوق بین­الملل، حقوق بین­الملل بشردوستانه و حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و همچنین بی­ثبات کننده و تشدید کننده تنش در منطقه تلقی کردند. بر لزوم تبعیت از تصمیمات حقوقی شناخته شده بین‌المللی از جمله مفاد قطعنامه‌های ذیربط سازمان ملل متحد در رد اشغال جولان سوریه بویژه قطعنامه­های ۲۴۲ و ۴۹۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد که تمامی تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده توسط رژیم صهیونیستی در این رابطه را باطل و بدون اثر قانونی در نظر گرفته است، تأکید کردند؛

۷- این باور را اظهار نمودند که منازعه سوریه هیچ گونه راه حل نظامی نداشته و مجدداً بر عزم خود مبنی بر پیشبرد یک روند سیاسی پایدار و عملی تحت مالکیت و راهبری سوری با تسهیل گری سازمان ملل وفق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل تأکید نمودند؛

۸- بر نقش مهم کمیته قانون اساسی که در نتیجه مشارکت تعیین کننده ضامنین آستانه و به منظور پیشبرد تصمیمات کنگره گفتگوی ملی سوریه که در راستای تشویق حل و فصل سیاسی مناقشه سوریه در سوچی تشکیل شد تأکید کردند؛

۹- خواستار برگزاری دور نهم کمیسیون نگارش کمیته قانون اساسی سوریه در اسرع وقت و با رویکردی سازنده توسط طرف های سوری شدند. در این خصوص، بر عزم خود مبنی بر حمایت از کار کمیته از طریق تعامل مستمر با طرف های سوری کمیته قانون اساسی و فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، گِیر اُ. پِدرسِن به عنوان تسهیل گر جهت اطمینان از عملکرد پایدار و موثر آن تصریح کردند و تاکید نمودند که فعالیت کمیته قانون اساسی باید عاری از هر گونه مانع لجستیک و اداری صورت پذیرد؛

۱۰- اظهار نمودند که کمیته در انجام وظایف خود باید به قواعد مرجع و اصول آیین کار احترام گذاشته تا کمیته را قادر سازد وظایف محوله خود را در باب تهیه و تدوین اصلاحات قانون اساسی برای تأیید مردمی اجرا نموده و موجب پیشرفت کار کمیته گردد و کمیته با روحیه مصالحه و تعامل سازنده و بدون دخالت خارجی و تحمیل برنامه زمان بندی خارجی به کار خود ادامه دهد تا اعضای کمیته به توافقی کلی دست یابند؛

۱۱- بار دیگر نگرانی جدی خود را نسبت به شرایط انسانی در سوریه ابراز نمودند. کلیه تحریم های یکجانبه و مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه و منشور ملل متحد هستند و همچنین اقدامات تبعیض آمیز از طریق صدور معافیت­ها برای مناطق خاص که می‌تواند با کمک به دستورکارهای جدایی طلبانه، موجب تجزیه این کشور گردد را  مردود دانستند.

۱۲- بر نیاز به رفع موانع و افزایش ارائه کمک های انسانی به همه سوری ها در سراسر کشور بدون تبعیض، سیاسی سازی و پیش شرط تأکید کردند.

۱۳- به منظور حمایت از بهبود وضعیت انسانی در سوریه و پیشرفت در حل و فصل سیاسی، از جامعه بین­ الملل بویژه سازمان ملل متحد و آژانس­های بشردوستانه آن  خواستند از طریق پروژه های بازیابی اولیه و تاب آوری از جمله بازسازی زیرساخت های اساسی شامل آب، برق، بهداشت، سلامت، آموزش، مدارس و بیمارستان ها و مین زدایی بشردوستانه مطابق با حقوق بین الملل بشردوستانه  کمک­‌های خود را به تمام سوری­‌ها افزایش دهند.

۱۴- بر ضرورت تسهیل بازگشت امن، شرافتمندانه و داوطلبانه پناهجویان و آوارگان داخلی به سکونتگاه اصلی خود در سوریه با رعایت قوانین بین المللی بشردوستانه و حصول اطمینان از برخورداری آنان از حق بازگشت و حق حمایت تصریح کردند؛ در این راستا، از جامعه بین الملل خواستند کمک های لازم را به پناهجویان سوری و آوارگان داخلی ارائه دهند و مجدداً آمادگی خود را برای تداوم تعاملات با همه طرفهای ذیربط، از جمله دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و سایر نهادهای تخصصی بین المللی اعلام کردند.

۱۵- مجددا بر عزم خود برای تداوم عملیات های آزادی متقابل بازداشت شدگان و ربوده شدگان در چارچوب کارگروه آزادی بازداشت شدگان، ربوده شدگان، تحویل پیکرها و شناسایی مفقودین تاکید کردند. کارگروه را ساروکاری منحصر به فرد، موثر و ضروری برای ایجاد اعتماد میان طرف های سوریه توصیف کردند و تصمیم گرفتند فعالیت آن در زمینه آزادی بازداشت شدگان و ربوده شدگان و دامنه عملیات های آن را مطابق با مأموریت آن در زمینه تحویل اجساد و شناسایی مفقودین افزایش دهند.

۱۶. علاوه بر مسئله سوریه، بر قصد خود برای تقویت هماهنگی سه جانبه در حوزه های مختلف به منظور ارتقای همکاری های سیاسی و اقتصادی مشترک صحه گذاشتند.

۱۷- مشارکت هیئت های اردن، عراق و لبنان به عنوان ناظران چارچوب آستانه و نیز نمایندگان سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ  (ICRC)را مورد ملاحظه و تقدیر قرار دادند.

۱۸- برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲ را به کشور قزاقستان تبریک گفته و  مراتب قدردانی صمیمانه خود را از مقامات جمهوری قزاقستان به خاطر میزبانی از نوزدهمین نشست بین المللی سوریه در چارچوب آستانه در شهر آستانه ابراز داشتند؛

۱۹- ضامنین تصمیم گرفتند تا بیستمین نشست بین المللی سوریه در چارچوب آستانه را در نیمه اول سال ۲۰۲۳ در آستانه برگزار کنند. همچنین بیانیه مشترک ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۲ (۲۸ تیرماه ۱۴۰۱) مبنی بر برگزاری اجلاس سه جانبه سران در فدراسیون روسیه را خاطر نشان ساختند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: نشست آستانه درباره سوریه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نشست آستانه درباره سوریه کمیته قانون اساسی سازمان ملل متحد نشست بین المللی فدراسیون روسیه حقوق بین الملل چارچوب آستانه تمامیت ارضی تأکید کردند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۲۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است

قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.

کد خبر 6083288